واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة درس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10415 والرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لغايات تمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور، واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل، وتمويل رواتب الملاك الاداري وافراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والاسلاك العسكرية.
وتستكمل درس هذا المشروع في جلسة تعقدها الخميس لاعداد التقرير النهائي قبل رفعه الى رئاسة المجلس لعرضه على اللجان المشتركة.