ذكرت أوساط مطلعة لصحيفة “اللواء” أن الوضع في طرابلس سيكون حاضراً بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في ضوء إصرار قيادات المدينة ونوابها وفاعلياتها الروحية والسياسية على رفض استمرار الاحتقان بين باب التبانة وجبل محسن، وفي ضوء القرار الذي اتخذه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر بالادعاء على الأمين العام للحزب العربي الديمقراطي النائب السابق علي عيد، ورفض محافظ الشمال ناصيف قالوش بعد التشاور مع وزير الداخلية اعطاء ترخيص للحزب بتنظيم تظاهرة الى ساحة النور في طرابلس يوم الجمعة، خوفاً من حدوث اطلاق نار، أو أي شيء يُحدث فتنة في هذه المرحلة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن الأجهزة الأمنية والقضائية جادة في ملاحقة عيد، مشيرة إلى أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أعطى تعليمات لتوقيف عيد في حال حاول العبور إلى سوريا عبر المعابر الرسمية.
يُشار إلى أن الأمن العام اوقف عند معبر العبودية الحدودي في الشمال أحد المتورطين بتفجيري مسجدي «السلام» و«التقوى» في طرابلس، بينما كان يحاول العبور الى سوريا، وسلمه إلى شعبة المعلومات في بيروت.
وكانت دعوة الحزب العربي إلى تنظيم تظاهرة في طرابلس الجمعة قد أثارت لغطاً في طرابلس، رغم انها جاءت تحت عنوان رفض العنف، بسبب كونها تنطوي على خلفيات من شأنها أن تعرض المدينة لاهتزاز امني كبير وفتنة قد تؤدي إلى طلب الاستنجاد بالجيش السوري للتدخل لحماية جبل محسن، وهو الأمر الذي دفع بالدولة إلى التدخل لإنقاذ طرابلس مرّة جديدة.
وفهم في هذا السياق أن اجتماعاً أمنياً موسعاً انعقد في دارة مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعّار مساء الاثنين، جرى خلاله التدارس في دعوة جبل محسن للتظاهر وضرورة عدم السماح بحصول أي احتكاك في الشارع، خصوصاً وأن الدعوة قوبلت بدعوة مماثلة من فاعليات باب التبانة، لتنظيم مهرجان في معرض رشيد كرامي الدولي للمطالبة بإعلان حل الحزب العربي الديموقراطي.