رأى عضو كتلة “المستقبل” النائب زياد القادري أن “المواد الدستورية لا تلحظ كل تفاصيل عمل السلطات، بل هي نصوص عامة، والإتكال يكون عادة في الانظمة الديموقراطية على التزام وحسن نوايا المسؤولين والسياسيين”.
وقال في حديث لبرنامج “نقطة عالسطر”، عبر اذاعة “صوت لبنان، 100.5”: “في النص، فإن مبدأ تصريف الاعمال ملحوظ فقط في الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، وهذا المبدأ حدده مجلس شورى الدولة بأن مبدأ تصريف الاعمال محصور في الاعمال الإدارية وليس بالاعمال التصرفية، أي التي تستدعيها الإدارة اليومية للدولة، لكن يمكن للحكومة المستقيلة أن تقوم بأعمال تصرفية في حالة الطوارىء أو في حالة الظروف الإستثنائية، وكل ما عدا ذلك هو مخالف للدستور، ويقع تحت رقابة مجلس شورى الدولة”.
وتطرق القادري إلى مسألتين “الاولى تتعلق بانعقاد مجلس الوزراء للبت بموضوع النفط”، فذكر “بأن مجلس شورى الدولة اعطى رأياً استشارياً بهذا الامر، معتبرا أن هذا الموضوع من الاعمال التصرفية، ولا حالة طوارىء أو ظروف استثنائية تستدعي انعقاد مجلس الوزراء لبت هذا الموضوع”.
أما المسألة الثانية، فهي مطالبة الرئيس نجيب ميقاتي بجلسة نيابية لتحديد نطاق تصريف الاعمال وتفسيره، فاعتبر القادري “أن المجلس النيابي لا يمكن أن يكون تفسيره ملزما في حالات كهذه، إلا من خلال تعديل المادة الدستورية، أي الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، التي تنص صراحة على أن الحكومة المستقيلة لا يمكن أن تمارس صلاحيتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال”.