رأى النائب فؤاد السعد “أن أخطر ما شهدته الساحتان الأمنية والسياسية في لبنان خلال الاسبوع المنصرم، هو تحدي رئيس الحزب العربي الديموقراطي علي عيد للقضاء وتحصنه ضمن مربع أمني مسلح سبق لرئيس النظام السوري بشار الأسد أن وصفه بالمحمية السورية”، معتبرا “أن القضاء أمام امتحان كبير، فإما أن يثبت هيبته ومكانته فوق الجميع بما فيهم حملة السلاح غير الشرعي، وإما ستكر سبحة التطاول عليه من قبل من يتعمد تسييسه أملا بالإفلات من العقاب وتحقيق العدالة”.
ودعا في تصريح رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي الى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الجسم القضائي من الهزيمة أمام العابثين بأمن اللبنانيين والخارجين عن القوانين المرعية الإجراء الى أي جهة سياسية أو طائفية إنتموا”.
ولفت الى أن “المجلس النيابي مدعو أيضا وبإلحاح الى اتخاذ موقف وإن كان شكليا، يدعم فيه قرار القاضيين صقر صقر ورياض أبو غيدا، ويؤكد رفضه لمحاولات علي عيد تسييس الإستنابات القضائية ومذكرات الجلب بحقه وبحق سائر المطلوبين للتحقيق بمفخختي مسجدي السلام والتقوى، كما أن الأجهزة الأمنية مدعوة لرصد الحدود مع سوريا تحسبا لفرار عيد الى ملاذه الدائم حيث لن يعود لا بمقدور القضاء ولا الأنتربول الدولي استعادته لمحاكمته بالتهم المنسوبة اليه”، محذرا “من مغبة التساهل مع الإجراءات والقرارات القضائية التي إن انهارت أمام المسلحين ستنهار معها آخر آمال اللبنانيين بقيام الدولة على قاعدة العمل المؤسساتي والعدالة والمساواة بين الجميع”.
واعرب عن أسفه “لعودة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد الى لغة قطع الأيادي وانتزاع قلوب من يخالفون سياسة حزبه ولا يخضعون لمشيئته، في وقت يسعى فيه رئيس الدولة ميشال سليمان ومعه الرئيس المكلف تمام سلام الى استيلاد حكومة تمكنهما من سحب لبنان من قلب العاصفة وتجنيبه تداعيات التطورات الأمنية على الساحة السورية”، معتبرا “أن ما فات النائب رعد هو أن سياسة الإحتكام للسلاح والتهديد والوعيد ما عادت تجدي نفعا في انتهاك الدستور لفرض تشكيلات حكومية تتماهى مع سياسة المحاور الإقليمية وتلقي غطاء رسميا على السلاح خارج نطاق الشرعية تحت عنوان “الجيش والشعب والمقاومة”.
وطالب السعد الرئيسين سليمان وسلام “بعدم الإلتفات الى الرسائل التهديدية المملة والممجوجة أو حتى التوقف عندها، والإسراع الى وضع حد لحكاية إبريق الزيت عبر السير بتشكيلة حكومية نابعة من قناعاتهما وقائمة على تحقيق مصلحة لبنان وحده شاء من شاء وأبى من أبى، على أن يتحمل المجلس النيابي تباعا مسؤولياته إما بمنحها الثقة أو حجبها عنها”.