عرضت كل من ألمانيا والبرازيل على الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لحماية حقوق الانسان وضد التجسس على وسائل الاتصال الرقمية.
وجاء في نص المشروع أن “حقوق الانسان التي يتمتع بها وهو “اوفلاين” يجب أن تكون محمية وهو “اونلاين” وتحديدا حق الحياة الشخصية”، مؤكدا على أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية يجب أن يطبق على شبكة الانترنت، التي تمنع التدخل بالحياة الشخصية للاخرين.
واشار المشروع إلى أن الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية تسمح بالانحراف عن الضمانات المذكورة لأهداف حماية الأمن الوطني والاستقرار المدني”.
ويدعو مشروع القرار للانتباه إلى “انتهاك حقوق الانسان الذي يمكن ان يحدث نتيجة اي نشاط استخباراتي في مجال الاتصالات من بينها الاستشعار عن بعد”.