كتبت صحيفة “اللواء”:
تركزت الاهتمامات الرسمية والسياسية والامنية على تهيئة الارض امام الانتقال للمرحلة الثانية من الخطة الامنية في طرابلس، والتي تقضي بالتصدي للمسلحين في الشوارع، من دون ان تشمل تلك الخطة، سحب السلاح من ايدي المسلحين، بل التعامل بحزم مع اي اعتداء على المواطنين الامنين، لان القوى الامنية لا يمكن ان تقف مكتوفة الايدي، او شاهدة زور على حد تعبير وزير الداخلية والبلديات مروان شربل الذي انتقل الى طرابلس امس، وعقد اجتماعاً موسعاً للقوى الامنية وفعاليات المدينة في منزل مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار للبحث في الخطوات الواجب اتخاذها لتهدئة الشارع، ومنع اي اشكالات اليوم، وشارك في الاجتماع ممثلون عن منطقة التبانة ورجال دين ونواب طرابلس.
ونجحت المساعي التي جرت على أكثر من صعيد، لا سيما بعد الموقف الحاسم للوزير شربل الذي اعتبر أن لا أحد يضمن التحركات أو التظاهرات في الشارع، في حمل فاعليات جبل محسن السياسية والحزبية والدينية على تعليق المسيرة التي كانت تزمع تنظيمها إلى ساحة النور في طرابلس اليوم.
وكشفت مصادر المجتمعين أن الوحدات جميعها وضعت في أمرة الجيش اللبناني للرد على أي اعتداء، ومنع المظاهر المسلحة في الشوارع، تمهيداً لتعزيز الاجراءات عندما يتم تنفيذ الجزء الثاني من الخطة الأمنية في بحر الأيام العشرة المقبلة.
وتزامنت زيارة شربل مع اجتماع مسائي عقدته قيادة الحزب العربي الديموقراطي للبحث في التطورات، ولا سيما بعد قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، استدعاء رئيس الحزب النائب السابق علي عيد، كمدعى عليه، إلى جلسة تعقد الثلاثاء المقبل، كما أصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيف كل من سائقه أحمد علي وشحادة شدود.
وقرر الحزب، اثر الاجتماع الذي لم يصدر عنه بيان، تعليق التظاهرة التي كان يزمع تنظيمها اليوم إلى ساحة عبد الحميد كرامي (النور)، بعدما رفض وزير الداخلية الترخيص لها، وذلك «حرصاً على أمن وسلامة المشاركين فيها» على حد تعبير عضو المكتب السياسي علي فضه الذي أوضح أن الحزب لا يضمن حدود أي تعدًّي على أفراد التظاهرة.
أما بالنسبة إلى استدعاء عيد للقاضي أبو غيدا، فقد لفت فضه إلى أنه ما يزال هناك وقت من الآن وحتى الثلاثاء لاتخاذ الموقف المناسب.