أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال فايز غصن، “ان الدولة اللبنانية ترفض بأي شكل من الأشكال هذا التمادي الاسرائيلي في استباحة ارضنا وسيادتنا، وهي مصرة على معالجة هذه القضية بأقصى سرعة ممكنة”.
ورأى “أن هذه القضية تستدعي عملا في اتجاهين، سياسي من خلال ابلاغ الأمم المتحدة بما تقوم به اسرائيل من اعتداءات على السيادة اللبنانية، وتقديم شكوى ضد العدو الاسرائيلي، أما الشق الثاني فهو تقني بحت ويتعلق بالتحقيقات الجارية حول الخرق”.
واوضح غصن أن “قيادة الجيش تقوم بالتعاون مع فريق عمل تابع لوزارة الاتصالات باجراء تحقيقات بشأن هذا الاعتداء للخروج بنتائج مفصلة حوله”.
وقال: “ان الخطوة التالية فور صدور التقرير التقني للجنة وتحديد حجم الخرق الاسرائيلي للقرار 1701، سوف تكون سلسلة اتصالات ستجريها قيادة الجيش اللبناني مع قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب، لوضعها في حصيلة التقرير التقني والنتائج التي خرج بها، ودرس الخطوات الآيلة الى ازالة هذا الخرق”.