طمأن نقيب أصحاب المخابز والأفران كاظم ابراهيم إلى أن سعر ربطة الخبز سيبقى مستقراً، مؤكداً أن لا نية لدى أصحاب الأفران برفعه “لأنه يكفي المواطن عبء غلاء أسعار المواد الإستهلاكية الأخرى”.
وكشف رداً على سؤال لـ”المركزية” عن ترقب يوم الإثنين المقبل، ما إذا كان صاحب مطاحن “بقليان” سيلتزم طلب وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس العدول عن قرار زيادة سعر طن الطحين لزوم المخابز والأفران، وقال ابراهيم: إن أسعار القمح والطحين والرغيف مرتبطة ببعضها البعض، إنها حلقة متكاملة وبالتالي إذا ارتفع سعر الطحين سيرتفع سعر الرغيف تلقائياً، والعكس صحيح.
واعتبر أن “من التجني تحميل أصحاب الأفران مسؤولية عدم انخفاض سعر ربطة الخبز مع تراجع سعر طن القمح عالمياً، إذ لو خفض أصحاب المطاحن سعر طن الطحين لكان أول واجباتنا كأصحاب أفران خفض سعر الرغيف، لكنهم لم يفعلوا ذلك فكيف علينا إذاً خفض سعر الرغيف!”، وتابع: إن أصحاب الأفران يستلمون الطحين بسعر 600 ألف ليرة للطن أرض المطحنة و620 ألفاً أرض الفرن.
وأكد رداً على سؤال “عدم وجود مشكلة إطلاقاً، بل كل ما في الأمر أننا ننتظر مدى تقيّد أصحاب مطاحن “بقليان” الإثنين المقبل بطلب الوزير نحاس الذي بحكم موقعه، يعمل ما تملي عليه قناعاته ويعطي بالتالي الناس حقهم”. ولفت ابراهيم إلى أن “أصحاب المطاحن عمدوا على مدى خمسة أشهر، منذ حزيران الفائت حتى اليوم، إلى تسليمنا كميات الطحين بالسعر المدعوم، إذ اشتروا القمح طوال هذه الفترة بسعر 255 دولاراً للطن الواحد وبقي سعر طن الطحين بـ600 ألف أرض المطحنة، علماً أن عند بلوغ طن القمح 290 دولاراً كنا نستلم الطحين بـ500 ألف ليرة للطن”. وقال “هذه المعلومات برسم الإعلام لعدم تشويه الحقيقة”، محذراً من “الكارثة عند إقرار الدعم”.
وعما إذا كان هناك توجّه لرفع سعر الرغيف، قال: إطلاقاً، لا نية لدينا بذلك، أنا المسؤول عن رفع السعر بعد مراجعة وزارة الإقتصاد والتجارة، إنما لا حاجة إلى رفع السعر خصوصاً أن الناس لا تعيش في بحبوحة. لكن يجب عدم تحميلنا مسؤولية عدم خفض سعر ربطة الخبز، لكون سعر طن الطحين على حاله. ونحن راضون بالسعر المعمول به اليوم، برغم الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية المعروفة.
وأكد رداً على سؤال، أن الأفران المحلية تلبي الطلب المتزايد على الرغيف بسبب ارتفاع عدد النازحين السوريين إلى لبنان، وقال: يعمل أصحاب المطاحن على مدى 24 ساعة لتلبية السوقين اللبناني والسوري، مع الإشارة إلى أن طن الطحين المصدّر إلى سوريا أغلى ثمناً مما يُباع في لبنان.