أقامت محامية مصرية دعوى قضائية تطالب فيها بـ”بطلان” لجنة الـ50 المعنية بوضع التعديلات الدستورية، بعد انتهاء المدة القانونية المحددة لعمل اللجنة، فيما أعلنت اللجنة أنها انتهت من إعداد ما يقرب من نصف مواد الدستور الجديد.
وطالبت الدعوى المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 7837 لسنة 68 قضائية، بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بوقف وإلغاء وبطلان أعمال لجنة الخمسين، بسبب “مخالفاتها الإعلان الدستوري”، الذي ينص على انتهاء اللجنة من أعمالها خلال 60 يوماً.
وقالت مقيمة الدعوى، المحامية ماجدة بخيت، بحسب ما أورد تلفزيون “النيل” الرسمي، إن مدة الـ60 يوماً قد انتهت، ومازالت لجنة الـ50 تقوم بأعمالها، وهو “ما يعتبر إهداراً للمال العام، لأن اجتماعاتها وما يصدر عنها في حكم البطلان، وتكلف الدولة مبالغ طائلة.”
من جانبه، أكد المتحدث باسم لجنة تعديل “دستور 2012 المعطل”، محمد سلماوي، أن اللجنة انتهت من نصف مواد الدستور، مشيراً إلى أنه تم إقرار ما يزيد على 100 مادة من مواد الدستور، التي تتعدى الـ200 مادة، لافتا إلى أن العدد النهائي “غير محسوم، بسبب وجود مواد مستحدثة.”