وضع قسم المباحث الجنائية المركزية يده على ملف تهريب اموال الهيئة العليا للإغاثة فأوقف أمينها العام العام العميد ابراهيم بشير للتوسع في التحقيق معه في ما أسند اليه من تهم اختلاس أموال من خزينة الهيئة، بعد احالته من المدعي العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود إثر الإستماع الى افادته على مدى ساعة ونصف الساعة من قبل القاضي شربل أبو سمرا الذي أنتقل لاحقا الى منزل بشير في بيروت لإستكمال التحقيقات مع أفراد عائلة الموقوف إلا انه لم يتمكن من ذلك لأن وعكة صحية ألمت بزوجته.
من جهته، نفى بشير التهم المنسوبة اليه بإرسال مبلغ 10 ملايين دولار أميركي الى بيللاروسيا، مشيرا الى ان المبلغ غير موجود في الهيئة وان المبلغ الذي إرسل الى ابنه غير موجود هناك، معتبرا ان التشهير في حقه سياسي.
وفي هذا الإطار أفادت مصادر متابعة “المركزية” ان بشير سيبقى معزولا الى حين انتهاء التحقيقات بشكل كامل، موضحة ان الملف يتضمن اسماء بارزة وان التحقيقات ستشمل مستندات الهيئة العليا للإغاثة والمصارف التي تم التعامل معها وطريقة تحويل الأموال من لبنان الى بيللاروسيا. وأكدت ان القضية ستحول الى المدعي العام المالي لآنها مالية صرف.