أعلن عضو “تكتل التغيير والاصلاح” النائب سيمون ابي رميا، في تصريح في المجلس النيابي، انني لا يود الدخول في سجال سياسي مع الزميل انطوان زهرا والوقت ليس وقت سجالات، لكن لا نستطيع ان نمرر مغالطات قانونية خصوصا كلام افتراء في حق وزير الاتصالات الاستاذ نقولا صحناوي، مشيرا الى المؤتمر الصحافي الذي عقده زهرا يوم الجمعة في معراب وتناول فيه موضوع تعيين موظف في وزارة الاتصالات، رئيسا لمنطقة جبل لبنان الاولى، واعتبر ان فيه مخالفة قانونية وكيدية سياسية.
وقال ابي رميا: “انا معني بهذا الملف لان خلفية الاشكال في منطقة بلاد جبيل وانا نائبها. اطلعت على كل المستندات والوثائق القانونية في هذا الموضوع، هناك شخص اسمه ندره القزح وهو رئيس دائرة المشتركين في منطقة جبل لبنان بالاصالة، كان مكلفا بأن يكون رئيس منطقة جبل لبنان الاولى التي هي كسروان – جبيل منذ سنة 2003. لدينا مع هذا الموظف علاقة ممتازة، حتى ان احد زملائي في التكتل كان يتكلم عنه ايجابا وهو على علاقة دائما معه. منذ سنة ونصف تقريبا، طلب رئيس بلدية فتري في قضاء جبيل، الذي لا ينتمي الى الخط السياسي التابع لنا، ان يوضع طابق تابع لوزارة الاتصالات في تصرف البلدية من اجل اجراء مكتبة عامة مجهزة بكومبيوتر لاهالي البلدة. عاد الوزير الى هيئة القضايا والاستشارات وأعطاه الحق القانوني في ما يريد لهذا الموضوع”.
وتابع: “طلب الوزير منذ تلك الفترة من الاستاذ ندره القزح ان يضع بتصرف بلدية فتري الطابق الاعلى من المبنى التابع لوزارة الاتصالات، وتم عقد بين الوزارة والبلدية، ومنذ ذلك الحين لا ينفذ الاستاذ ندره القزح التعليمات المطلوبة من قبل الوزير المختص وهو دائما يرفض الامر وهناك احالات بذلك. فعندما يرفض احد الموظفين ان يطبق القانون بطلب من الوزير، حكما يصل الى وقت، يقول له الوزير انت لا تقوم بواجباتك”.
اضاف: “ما حصل، ان الوزير اصدر قرارا باعادة الاستاذ ندره القزح الى مركزه الاصيل ونزع منه التكليف الذي كان معطى له لرئاسة منطقة جبل لبنان الاولى، وعين رئيس الاشغال في منطقة جبل لبنان الاولى المهندس بشارة عبود رئيسا بالتكليف لمنطقة جبل لبنان الاولى مكان اندره القزح”.
وأكد ابي رميا ان الوزير احترم القانون بحذافيره في هذا الموضوع، ولديه كل المستندات القانونية وكل القرار بحقه، وهو يمارس وظيفته الطبيعية, وما اريد ان اقوله ان ندره القزح بالنسبة لنا لا ينتمي الى فئة سياسية وليس لدينا اي مقاربة في هذا الملف، خصوصا ان زميلا لنا كان يدافع عن ملفه، فلا خلفية سياسية، وكذلك المسؤول الجديد الذي عين وهو من منطقة بلاد جبيل، ليس لديه اي علاقة بالتيار الوطني الحر كما قيل خلال المؤتمر الصحافي، فاذا لا سياسة ولا مغالطات قانونية، اتمنى الا نكمل السجال، ويجب ان يكمل هذا المرفق العام، واتمنى ان تستطيع بلدية فتري الحصول قريبا على هذا الطابق لتكون بتصرف المواطنين”.