أبلغت مصادر معنية بالتحقيق صحيفة “النهار” ان “ملف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ابرهيم بشير غير سياسي على الاطلاق وقد أحالته منذ أكثر من عشرة أيام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على القضاء بالاستناد الى حركة الحساب المصرفي لزوجة بشير بعدما تبيّن ان هذه الحركة غير منطقية، لذا فان الملف مالي بامتياز وقد رفعت هيئة التحقيق الخاصة السريّة عنه وأحالته على القضاء”.
وافادت المعلومات ان “قرار توقيف بشير وزوجته الذي أصدره النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود يشمل أيضا ابنهما الموجود في بيلاروسيا وتاجراً يوفر مشتريات للهيئة العليا للاغاثة”.