ففي قرار غير نهائي تملك الحكومة التركية ثلاثة اشهر للاعتراض عليه انتقد القضاة الاوروبيون عدم كفاية التحقيق الذي اجرته السلطات حول المجزرة وطلبت منها اجراء تحقيقات جديدة من اجل وضع حد لعدم محاسبة المسؤولين.
وحكم القضاة بمبلغ 2,3 ملايين يورو كتعويضات معنوية لاقارب الضحايا البالغ عددهم 38 شخصا الذين رفعوا القضية الى المحكمة عام 2006.
ويؤكد السكان ان الجيش التركي قصفهم لانهم رفضوا التعاون مع قوى الامن ضد انفصاليي حزب العمال الكردستاني، لكن الحكومة التركية ترفض اي مسؤولية وتنسب ذلك الى عملية تؤكد ان حزب العمال الكردستاني رتبها لمعاقبة السكان لعدم احتفالهم برأس السنة الكردية.