أبدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مطالعته في الدفوع الشكلية التي تقدمت بها المحامية هيام عيد وكيلة النائب السابق علي عيد ووكيلة الموقوف احمد علي.
وطلب رد الدفوع الشكلية لعدم قانونيتها، كما طلب رد طلب تخلية سبيل الموقوف احمد علي، وطلب ايضا رد طلب رفع بلاغ البحث والتحري عن النائب السابق علي عيد. وأحال الاوراق الى قاضي التحقيق العسكري الاول لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا.