وأوضح المصدر لصحيفة “الجمهورية” أنَّ “الزوج هو أحد رجال الأعمال الذين كانوا يتعاملون مع الهيئة وهو كان يزوّدها مواداً غذائية، فيما يشتبه بأن قسماً من الأموال المختلسة قد تم تحويله الى حساباته المشتركة مع زوجته ز. فوّاز، خارج لبنان “، لافتاً الى أن الزوجين الأخيرين موجودان خارج الأراضي اللبنانية، لكنهما موضع ملاحقة.
ونفى المصدر وجود أسماء أُخرى متورّطة من أفراد عائلة بشير أو من الموظّفين في الهيئة.
كذلك، نفى تواطؤ أي مصرف في الملف، لافتا الى أن بشير أنكر بداية الشبهة، لكن تقاطع المعلومات والوثاق المالية المرفقة والتحقيقات وسائر معطيات الملف، قادت الى الإشتباه بالأزواج الأربعة، وبالتالي إحالة الملف الى النيابة العامة المالية.