وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون الخدمة الوطنية واحاله إلى مجلس الشورى.
ونقلت الصحف القطرية عن بيان رسمي، ان مشروع القانون “استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن والاستعداد الدائم للمحافظة على امن واستقرار البلاد والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.”
وبموجب أحكام القانون “يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وتكون مدة الخدمة العاملة ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة بالدولة والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها.”