إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مساعد وزير الخزانة الأميركية دايفيد غلايزر، في حضور السفير الأميركي دايفيد هيل وتم البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة.
وأصدر الرئيس ميقاتي تعميما يتعلق بالتشدد بتطبيق احكام قانون البناء، هنا نصه: “بعد تكاثر ظاهرة المخالفات والتعديات ، وبعد ان قامت بعض البلديات بإصدار تراخيص وتصاريح بناء خلافا للقوانين المرعية الاجراء وانظمة المناطق، مما سبب فوضى عمرانية وانتشار ابنية مخالفة لا تراعي شروط السلامة العامة وحقوق الملكية، وعطفا على كتابنا الرقم 1908 تاريخ 5/11/2013 الموجه الى وزير الداخلية والبلديات لذلك، أولا: تعتبر كافة الانشاءات التي نفذت خلافا للاصول القانونية لا سيما المواد الاولى والثانية والثالثة والرابعة من القانون الرقم 646/2004 (قانون البناء) انشاءات مخالفة للقانون غير قابلة للتسوية وتستوجب ازالتها وفق مضمون القانون الرقم 324/1994 (قانون تسوية مخالفات البناء) كونها نفذت خلافا للقانون بعد تاريخ العام 1994.
ثانيا: تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي:
أ – وقف الاشغال فورا في كافة ورش البناء التي تنفذ دون ترخيص صادر وفق الاصول القانونية ولا سيما ضرورة توفر كشف فني صادر عن الدوائر الفنية المختصة.
ب – اجراء جردة شاملة بهذه المخالفات وماهيتها في المناطق كافة وايداعها وفق الاصول الادارية دوائر التنظيم المدني في المحافظات والاقضية وذلك خلال مدة اسبوعين من تاريخ صدور هذا التعميم.
ثالثا: تقوم دوائر التنظيم المدني فورا، باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالفين وابلاغ المديرية العامة للتنظيم المدني تباعا بكافة الاجراءات المتخذة.
رابعا: يطلب الى وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الاجراءات القانونية والمسلكية كافة بحق السلطات الادارية التي اصدرت تراخيص وتصاريح بناء خلافا لاحكام قانون البناء.
خامسا: تلغى كل التعاميم والكتب المخالفة لمضمون هذا التعميم لا سيما منها التعميم الرقم 483/ص.م تاريخ 10/9/2013 الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات.