وأشار البيان الى أن “محطة تحويل المكلس، لها اليوم مصدرا نقل طاقة مختلفان (غير الخط الهوائي الذي تقع ضمنه “وصلة المنصورية”)، كل مصدر منهما ذو توتر مختلف عن الآخر: فبالإضافة الى الخط الآتي من محطة الوسط التجاري والمسمى “كومرسيال” بتوتر 220 ك.ف.، فمحطة “المكلس” موصولة أيضا بمحطة “بصاليم” بواسطة خطوط توتر 150 ك.ف. والتي كما هو معلوم، تتغذى بدورها من محطة التوليد في “الذوق”، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية وهي مشكلة لبنان الأساسية أي النقص العام في الإنتاج، بالرغم من جميع الوعود والتعهدات القديمة والجديدة وعلى الوعد يا كمون، بالإضافة الى صرف مبالغ طائلة تقدر بمئات ملايين الدولارات، قسم كبير منها هو هدر أكيد لا يعوض”.
وأكد أنه “لا مبرر لأي تقنين إضافي للمناطق التي تغذيها عادة محطة المكلس في حال حصول مثل هذا الحادث (قطع كابلات مطمورة ما بينها وبين “كومرسيال”)، إذ أن هذه المحطة موصولة بمحطة “بصاليم” التي هي موصولة بدورها مباشرة بمحطة “المكلس”، مما يمكن تحويل الطاقة ذاتها الى المكلس (عن طريق بصاليم).
واعلن البيان أن “وصل خط “بصاليم عرمون / تفرع المكلس” الذي أصبح هو العنوان الأول والوحيد والذي يضم ما يسمى ب”خط المنصورية”، هو أمر لا يتسم بطابع العجلة أو الضرورة القصوى. كما أنه لا علاقة لهذه الوصلة بتأمين الكهرباء 24/24 على جميع الأراضي اللبنانية. فكل تصريح مخالف لذلك هو إدعاء باطل وتحريض مغرض وكذب مفضوح. وإذا كانت الأدارة تعتبر، لأسباب نجهلها، ان عملية إستكمال “وصلة المنصورية” هي بهذه الأهمية، وجب على مؤسسة كهرباء لبنان حث وزارة الطاقة وتأمين جميع المعطيات الفنية لها، من أجل العمل على القبول بطمر خطوط التوتر العالي العائدة لهذه الوصلة، عبر دعم مشروع القانون الذي اقترحه 10 نواب منذ أكثر من سنة ونصف والقاضي بطمر الخطوط بين محطات عرمون – المكلس وبصاليم، إذ أن هذه المشكلة تعود إلى أكثر من ثمان سنوات والأهالي لن يتنازلوا عن مطلبهم مهما كلفهم الأمر حرصا على السلامة والصحة العامة”.
وطالب البيان “مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والقيمين عليها الكف عن هذا النوع من التعامل المشين وعن الإستخفاف بعقول الناس، فهم أثبتوا عدم مهنيتهم وعدم رغبتهم بالتماشي مع تطور العلم، إذ أنه من المفترض ان يكونوا “الخبير الأول” بأمور الطاقة في لبنان، وهم المولجون بتأمينها بشكل سليم لجميع المناطق والمواطنين، غير أنهم أثبتوا وبالممارسة أنهم ليسوا سوى مجموعة إداريين ومحاسبين فاشلين وفاسدين يفسرون ويطبقون على هواهم الأنظمة والقوانين، مستعملين مبدأ المصلحة العامة بطريقة ملتوية ومغلوطة، متجاهلين النتائج السلبية والآثار البيولوجية الخطرة للتمديدات الهوائية، كما أضرارها المحتملة على عامة الناس وبيئتهم. والوقاية لديهم تتلخص ب 4 و5 أمتار من مكان تواجد الكابل، بدلا من 150 مترا منه (بالنسبة لخط 220 ك.ف.)، هذه المسافة الآمنة المعتمدة عالميا”.