وكان ميدفيديف اعترض الثلثاء حينما كان بوتين يقوم بجولة في آسيا، على مبادرته الخاصة بإعادة حق فتح الملفات الجنائية ضد مرتكبي الجرائم الضريبية إلى المحققين.
وألغت السلطة العليا هذا الحق في عام 2011 حينما تولى ميدفيديف منصب رئيس الدولة. وكانت النتيجة أن السلطات الأمنية في بعض الأقاليم توقفت عن ملاحقة مخالفي النظام الضريبي في حين تعد مخالفة القانون الضريبي أخطر جريمة في العالم كما أشار إلى ذلك بوتين في اجتماع مع مسؤولين في وكالة المبادرات الاستراتيجية الخميس.
وقال بوتين إنه جرى العرف على أن يناقش المسؤولون كل شيء يستحق المناقشة في مقر مجلس الوزراء أو مكتب رئيس الدولة قبل أن يتحدثوا لوسائل الإعلام. وأضاف: “جميعنا يريد أن يبدو ليبرالياً لكن مهمتنا أن نصل إلى قرارات تحقق مصالح أطياف المجتمع كافة”.