اعتبر “حزب الوطنيين الأحرار” ان كل يوم تأخير إضافي في تشكيل حكومة جديدة يؤدي الى إضعاف الدولة وثقة المواطنين بها، ويسهم في تحقيق هدف حزب الله وفريقه العاملين على إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال وصولاً إلى احداث فراغ في رئاسة الجمهورية يسمح لها بملئه، وهذا ما باتوا يجاهرون به في تصريحاتهم. مجدداً مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف اللذين يمنحهما الدستور الحق الحصري في تشكيل الحكومة الى إحباط خطة إفراغ المؤسسات وحسم أمرهما، مما يسمح بقيام الحكومة العتيدة لتتولى الشؤون الوطنية وتعمل على إتمام استحقاق الانتخابات الرئاسية في موعده الدستوري، وعلى وضع قانون جديد للانتخابات النيابية وإجرائها في أسرع وقت ممكن.
“الأحرار” وفي البيان الصادر عن اجتماعه الأسبوعي، توقف أمام الضجة المفتعلة حول التجسس الإسرائيلي وكأنه موضوع مستجد، مع العلم انه سبق للجنة الإعلام والاتصالات ان تقدمت بتوصيات منذ عام 2011 وقد بقيت حبراً على ورق. والسؤال الذي يطرح هو: “لماذا لم تقدم حكومة الرئيس ميقاتي ذات اللون السياسي الغالب على اتخاذ المبادرات في هذا الشأن؟ ولماذا سكت أهل المقاومة والممانعة طيلة هذا الوقت ولم يثيروا الموضوع ليعودوا ويطرحوه اليوم حيث يزداد تورط حزب الله وانكشافه في الحرب السورية؟ ومهما يكن من أمر دان “الأحرار”عمليات التجسس الاسرائيلية متوقعاً ذلك من دولة عدوة، ورأى ان الوسيلة الانجع تقضي برفع شكوى أمام مجلس الأمن مدعومة بتقارير قوات اليونيفيل، رافضاً رفضاً قاطعاً اي ذرائع يقدمها حزب الله لتبرير احتفاظه بسلاحه او لفرض منطقه الهادف الى تقديم غطاء شرعي لممارساته ومخططاته.
كذلك دان “الأحرار” بقوة قطع الطرقات اياً تكن الأسباب وراءه والذي يبدو انه أصبح جزئاً من ثقافة فريق واحد يتصرف خلافاً لادعائه احترام القوانين. ومن الواضح ان هذه الممارسة هي نتيجة الاستقواء بالسلاح والتي يهدد تكرارها بأوخم العواقب. مستغرباً في هذا السياق غياب القوى الأمنية وسكوت السلطة القضائية رغم انتهاك حق يكفله الدستور لكل المواطنين.
وتوجع المجتمعون الى السلطات المعنية بضرورة متابعة هذا الموضوع وانزال أشد العقوبات بقطّاع الطرق والمسؤولين عنهم.
“الأحرار” أكد مجدداً ان طرابلس بحاجة إلى حل دائم يتمثل بإعلانها مدينة منزوعة السلاح وبالضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه عرقلته. الا ان الخطوة الأولى تكمن في تحمل الدولة مسؤولياتها، وهي اليوم أمام الامتحان جراء التجرؤ على التهجم على مؤسساتها من قبل الادوات السورية ومباهاتهم برفض المثول أمام أجهزتها القضائية. والمطلوب أيضاً المضي الى النهاية في محاكمة مفجري مسجدي التقوى والسلام لتهدئة الخواطر من جهة ولترميم الثقة بالدولة ومؤسساتها من جهة آخرى.