ردّت وزارة المال على بيان الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، موضحة أن “يس صحيحاً ما ورد في بيان الرابطة من أن مساهمة وزارة التربية في موازنة الجامعة تبلغ 286 مليار ليرة تسلمت الجامعة منها حتى الآن 259,648 مليار ليرة وبقي لها في ذمة وزارة المال مبلغ 26,352 مليار ليرة.
واضافت الوزارة: “ففي الواقع، تذكّر وزارة المال بأن قانون فتح الاعتماد الاضافي في مشروع موازنة العام 2012 الذي أقرّه مجلس النواب بتخفيض نسبته 20 بالمئة، دفع وزارة المال الى تخفيض كل الموازنات، ومنها موازنة الجامعة اللبنانية. وبالتالي، فإن موازنة الجامعة اللبنانية قبل صدور قانون فتح الاعتماد الاضافي كانت بالفعل 286 ملياراً، لكنها مع التخفيض باتت تقارب 259 ملياراً، مما يعني أن المساهمة دفعت كاملة، ولم يبق للجامعة في ذمة الوزارة أي مبلغ”.
وتابعت وزارة المال في بيانها: “نعمل جاهدين على تأمين الحاجات الماسة للجامعة والمبالغ الاضافية من موازنتنا بالتنسيق مع رئيس الجامعة. وقد يكون بيان الرابطة صدر قبل العودة الى رئيس الجامعة ومن دون الإستفسار منه عن آخر التطورات، وكان حرياً بالرابطة التأكد من معلوماتها قبل نشر هذا البيان”.
ولفتت الى أن وزارة التربية ارسلت الى وزارة المال كتاباً طلبت فيه تسجيل مساهمة الجامعة اللبنانية المعطاة بموجب المرسوم 8151 تاريخ 18/5/2012 بقيمة 50 مليار على حساب انفاق عام 2011 فردّت وزارة المال في حينها ان هذا الموضوع يتعارض للأنظمة ورفعت الكتاب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
وأوضحت في ما يخصّ منح التعليم، أن صندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية اتخذ قراراً خلال العام 2012 بزيادة منح التعليم مصدقاً حكماً، ووضعه موضع التنفيذ خلافاً للاصول القانونية وصرف منح التعليم بعد زيادتها على الرغم من ان وزارة المال، بكتبها المتعددة، لم توافق على هذه الزيادة، وقد أودعت وزارة المال المراجع الرقابية ومنها ديوان المحاسبة اعلاماً عن هذه المخالفة. كما ان وزارة المال وعند دراستها طلب الصندوق بزيادة منح التعليم وبعد الاجتماع مع الوزير، قررت تخفيض 5 بنود من اصل 20 بنداً وبنسب تتراوح بين 1,92 في المئة و 3,85 في المئة، فعلى سبيل المثال خفّضت منح الروضة الابتدائي (خاصّ/غير مجاني) 100 ألف ليرة لبنانية (المنحة المطلوبة كانت بقيمة 4 ملايين و700 ألف ليرة خُفضّت الى 4 ملايين و600 ألف ليرة).
واستغربت الوزارة استمرار الرابطة في اعتماد التصعيد في التعاطي مع هذا الموضوع رغم كل الإيجابية التي تبديها الوزارة، لافتة إلى أن أسلوب التهديد والتلويح بالإضراب ليس من مصلحة لا الطلاب ولا الجامعة، مؤكدة حرصها على دعم الجامعة الوطنية وتوفير أفضل الظروف لها لمواصلة عملها ورسالتها.