قرر الاتحاد الاوروبي الجمعة اعادة فرض عقوبات على 7 مصارف ايرانية ومواطن ايراني بشبهة تورطهم في البرنامج النووي الايراني، وذلك بعدما كان القضاء الاوروبي الغى هذه العقوبات في ايلول، كما افاد مصدر دبلوماسي.
واتخذ هذا القرار خلال اجتماع لوزراء مالية دول الاتحاد في بروكسل من دون ان يتم اللجوء الى التصويت عليه.
وقال مصدر دبلوماسي اوروبي طالبا عدم ذكر اسمه ان “هذا القرار دوافعه قانونية مرتبطة بحكم اصدرته محكمة الاتحاد الاوروبي في 6 ايلول وليست له اي مدلولات سياسية خاصة”.
وأضاف: “هذا القرار لا يغير في شيء من مستوى العقوبات الاوروبية على ايران”.