اعتبر رئيس “لقاء الاعتدال المدني” النائب السابق مصباح الاحدب ان هناك فضيحة تتعلق بتعاطي بعض القضاء اللبناني مع ملف التفجيرين في طرابلس، كما حصل في ملف ميشال سماحة، وهناك اكثر من تقصير ان لم نقل تواطؤ من بعض القضاء في غض النظر عن المجرمين الارهابيين التكفيريين، الذين فجروا المساجد ويعملون على زرع فتن طائفية تنهي الكيان اللبناني.
وسأل في مؤتمر صحافي: “هل يعقل ان يحل حزب القوات اللبنانية عام 93 ويصدر قرار ظني بحق رئيس الحزب خلال 24 ساعة حفاظا على السلم الاهلي في حين ان ثمة اعترافات بالصوت والصورة تدين عناصر الحزب العربي الديموقراطي ولم يتجرأ القضاء اللبناني للاسف لغاية الآن، على اصدار مذكرة توقيف بحق علي عيد ونجله رفعت الذي حلل دماء عناصر فرع المعلومات، وهدد مرارا بتدمير طرابلس فيما القضاء يتفرج؟ أليس ذلك انحيازا فاقعا ضد الدولة اللبنانية وتواطؤا مع دولة حزب الله؟”
واردف الاحدب: “نرى ان بعض ضباط مخابرات الجيش يحمون عددا كبيرا من المطلوبين بمذكرات توقيف لا بل يوظفونهم للقيام باطلاق النار على عمال طرابلسيين ابرياء من الطائفة العلوية، لاظهار ان اهل طرابلس متطرفون ارهابيون، يعتدون على العلويين لانتمائهم الديني فقط، فيما كل ابناء طرابلس يستنكرون ذلك ويدينونه، وبهذه الطريقة فان هؤلاء الضباط يشرعون سلاح واجرام رفعت عيد ويقدمونه كحام للطائفة العلوية في حين انه وحزبه مجرمون يهدرون دم ابناء طائفتهم اولا ويهددون كل طرابلس ويفجرون مساجدها؟”
واضاف: “ساعلن عن خيانة وهي ان بعض ضباط مخابرات الجيش يحتضنون مجموعات مسلحة عملها الوحيد اطلاق النار ورمي القنابل والاعتداء على مواقع الجيش اللبناني لاظهار طرابلس إرهابية ترفض الدولة والجيش اللبناني، والكل في طرابلس يعلم ذلك ويرفضه، لذلك ادعو رئيس الجمهورية بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة في لبنان وقائد الجيش للتحقيق بهذه الخيانة ووضع حد لها ونقول بصراحة ووضوح هذه خيانة لا يقبل بها أي مواطن لبناني ولن نسكت عن ذلك. بعد كل ما ذكرنا نتساءل: هل نحن امام خطة أمنية أم انحياز فاقع ضد الدولة اللبنانية وتواطؤ مع دولة حزب الله؟”
واعلن ان “جزأ كبيرا من اموال المتضررين في طرابلس قد سرق، لكن احدا من المسؤولين في طرابلس ولبنان لم يحرك ساكنا، وعندما ظهرت فضيحة ال 10 مليون دولار في مكان آخر عن رئيس الهيئة للمحكمة أوقف. فهل بات مباحا سرقة تعويضات اهل طرابلس دون عقاب وممنوع سرقة حقوق المناطق الاخرى؟ وهنا نطالب الهيئة العليا للاغاثة بمسح الاضرار الناتجة عن جولة العنف الاخيرة في طرابلس ونحذر باننا لن نتسامح مع سرقة اموالنا ولن نقبل باقل من تعويضات منصفة للمتضررين”.