وضعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اللمسات النهائية على مشروع سلسلة الواتب والأجور، أي “مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 10416 الرامي الى رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وإعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين والمتعاقدين والأجراء في الإدارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الإدارية العام وأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي والأسلاك العسكرية”.
وأدخلت اللجنة التعديلات على المشروع قبل رفعه الى اللجان المشتركة.