“ان التحقيقات التي تجريها مديرية المخابرات تتم بإشراف القضاء المختص، ولا صحة لأي ادعاء بحصول حالات تعذيب أو اعترافات تحت الضغط وفي استطاعة وكلاء الموقوفين والأطباء الشرعيين التثبت من ذلك.
لا صحة للكلام على ان الموقوفين المشار اليهما قد أوقفا لفترة تتجاوز الحد القانوني المسموح به، وأي تمديد لفترة التوقيف يتم بموافقة القضاء المختص.
ان محاولة الفصل بين الجيش وجهازه الأمني، أو تصنيف الضباط وفق اعتبارات مختلفة، لا تخدم سوى مشروع النيل من هيبة الجيش ومعنويات أفراده، في وقت يكبر الرهان على هذه المؤسسة للحفاظ على الإستقرار”.