فشلت اللجنة البرلمانية المكلفة تعديل الدستور التركي لعام 1980 الموروث عن الانقلاب العسكري، والذي وعد به رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، في انجاز مهمتها ويفترض ان يصدر قرار بحلها، وفق ما افاد الاربعاء نائب من الحزب الحاكم.
واشار احمد ايياما النائب عن حزب العدالة والتنمية الى ان “اللجنة البرلمانية التي كلفت اعداد قانون اساسي جديد لم تتمكن من التوافق على اي مادة منذ اربعة اشهر”.
واضاف: “يبدو من الصعب صياغة دستور جديد قبل الانتخابات العامة” المقررة في 2015″.