وأشار التقرير إلى أن استمرار انخفاض إنتاج اليمن من النفط والذي كان له تأثير سلبي على حصة الحكومة من الصادرات أجبر الحكومة على استيراد مشتقات نفطية بقيمة 2.51 مليار دولار في الاشهر التسعة الاولى من العام الجاري لتغطية العجز في الانتاج المحلي ومواجهة طلب متزايد على الوقود.
وذكر التقرير أن كمية الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي، استمر في الانخفاض بفعل تكرار الأعمال التخريبية، التي تعرض لها أنبوب النفط الواصل بين حقول الإنتاج في مأرب ومصفاة التكرير في محافظة الحديدة غرب البلاد.
واليمن منتج صغير للنفط ويتراوح إنتاجه حالياً بين 280 ألف و300 ألف برميل يومياً، بعد أن كان يزيد عن 400 ألف برميل يومياً في السنوات السابقة، وتشكل حصة صادرات الخام، التي تحصل عليها الحكومة اليمنية من تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية، نحو 70% من موارد الموازنة العامة للدولة، و63% من إجمالي صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلي الإجمالي.