أعلن رئيس لجنة المتعاقدين الثانويين حمزة منصور في بيان انه “بعد المشاورات مع المعنيين بالملف التربوي والاعتبارات الامنية واوضاع الطلاب، قررت اللجنة تعليق الاضراب المقرر تنفيذه في 26 من الشهر الجاري”.
وتوجه ب”صوت الضمير الانساني وبروح المسؤولية، والامانة الملقاة على عاتق المكلفين والمعنيين بقضايا الناس، وتحديدا الملف التربوي للمتعاقدين، وبقانون سلسلة الرتب والرواتب من اعضاء لجنة التربية النيابية والسادة الوزراء، أن يعملوا بروح المسؤولية والامانة، التي كلفوا بها، لاتمام وانجاز الملفات، ومشاريع واقتراحات القوانين المودعة لديهم، لمناقشتها ودراستها ليصار الى بتها واقرارها”.
وقال: “نستطيع القول ان البلد سائرة الى الامام والى التطور والازدهار والتحضر في كافة المستويات الاجتماعية والتربوية والاقتصادية، اما اذا بقيت قوانين ومشاريع الناس قابعة وجاثمة في ادراج المجلسين، بحجة اولوية الاوضاع الامنية، وتفرغ السادة النواب والوزراء للتراشق الكلامي التحريضي والطائفي، فإن من اثار ذلك، سيكون أو هو كائن فعلا، ليس تعطيل وايقاف تلك القوانين فقط، بل تدهور الوطن، وانكفائه وتراجعه الى الخلف، الى الهاوية، والدلائل لهذا الانحدار، تفشت في هذا الوطن بأكمله من جنوبه الى شماله، متخطية الحواجز والخطابات الطائفية التي شرعها الكبار، ولعب بها الهواة وما ذلك الا استمرارا وتكريسا لمصالهم المادية والجاهية الضيقة، ولو كان ذلك على حساب موت الناس وحريتهم وكرامتهم”.
وتوجه الى المتعاقدين في الثانوي والاساسي والمهني بالقول “اننا سنبقى في المعركة، وسنكيف كل الظروف من اجل العمل على وضع مخرج نهائي لنزع أكفان الموت التي البسنا اياها هؤولاء السادة المسؤولين. وستبقى قضيتنا المركزية هي التثبيت في ملاك التعليم عبر فتح كلية التربية وادخال المتعاقدين اليها، ومن بعد ذلك امتحانهم”.