أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين تعليق الاضراب المقرر في 26 تشرين الثاني 2013، وذلك في جلسة عادية عقدها في المقر الرئيسي للنقابة في بيروت، برئاسة النقيب نعمه محفوض وحضور أعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء مجالس فروع النقابة في المحافظات.
وأعلن ان نقابة المعلمين “التي أدركت مع هيئة التنسيق النقابية أن الاضراب هو السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق وتحقيق المطالب، تجد نفسها مرغمة على اعتماد هذا الاسلوب لاقرار السلسلة، وخصوصا ان بعض المدارس الخاصة تحججت بعدم صدور قانون غلاء المعيشة بشكل رسمي لعدم تسديده مع مفعوله الرجعي لمعلميها. وتنوه النقابة باقدام باقي المؤسسات على تسديد غلاء المعيشة لمعلميها. لكن المعركة لم تنته هنا، فغلاء المعيشة وان دفع في بعض المؤسسات يعتبر جزءا من الحقوق بانتظار اقرار السلسلة كاملة. وتود النقابة ان توضح بأن حق الاضراب حق دستوري مقدس لا مساومة عليه ولا يحق لأحد ان ينتزعه من المعلمين، وللنقابة ان تستعمل هذا الحق في الوقت المناسب حفاظا على حقوق المعلمين وحرصا منها على التربية ولبنان”.
كما أعلن المجلس “رفض نقابة المعلمين في لبنان ما يشاع ويسوق اليها من قبل وزارة المالية بان المعلمين بحصولهم على العشر درجات الاستثنائية قد عوضوا قسما كبيرا من التضخم الحاصل. في هذا المجال تؤكد النقابة بان هذه الدرجات جاءت كتعويض عن بدل مالي سابق انتزع من المعلمين واتت لقاء تعديل في ساعات التناقص. ناهيك على ان ما زاد الغبن في صفوف المعلمين هو الفرق الشاسع بين الاستاذ في التعليم الثانوي والاستاذ الجامعي بعد اقرار السلسلة الجديدة للاساتذة الجامعيين حيث بات الفارق بين راتبيهما 52 درجة بعد ان كان الفارق سابقا 6 درجات. فأين العدالة والمساواة بين القطاعات”؟
وختم المجلس التنفيذي: “ان نقابة المعلمين في لبنان، تعلن في ظل هذه الظروف الامنية الضاغطة، وافساحا في المجال لصدور تقرير اللجنة الفرعية مع الاخذ بملاحظات هيئة التنسيق النقابية على مشروع السلسلة وعدم المس بالحقوق المكتسبة للمعلمين، تعليق الاضراب المقرر في 26 تشرين الثاني 2013، محتفظة بحقها القانوني باعلان الاضراب العام ما لم تحل السلسلة وتقر من اللجان المشتركة وفق الاتفاقات المعقودة”.