وتنفيذا لأحكام المعاهدة، قدم لبنان الذي يخضع هذه السنة لعملية تقويم لوضعه القانوني وعلى المستوى الفعلي في مكافحة الفساد، تقريرا أعدته لجنة مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، أظهر الخطوات المتخذة في لبنان والنواقص القائمة على هذا الصعيد، وتم تقديمه قبل الموعد المحدد، مما اعتبر انجاز يتم للمرة الأولى في لبنان.
ومما تضمنه التقرير فصل يشير إلى إعادة لبنان إلى تونس الأموال التي كانت قد أودعتها في المصارف اللبنانية السيدة ليلى طرابلسي زوجة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، علما أن هذا الأمر قد تم وفقا للقوانين اللبنانية وتبعا لقرارات قضائية لبنانية صدرت عن المحاكم اللبنانية المختصة. وقد لقيت هذه الخطوة ترحيبا واستحسانا دوليين عبرت عنهما تونس والعديد من الدول خلال مؤتمر للأمم المتحدة عقد اخيرا في بانكوك.
والجدير بالذكر أن الوزير قرطباوي يشغل حاليا بإسم لبنان رئاسة الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي ستعقد اجتماعا في بنما على هامش مؤتمر الأمم المتحدة.