وأكدت الوزارة مجدَّداً التزامها بالتصدي لأي محاولات تهدف إلى تعطيل مصالح المواطنين والتأثير على عوامل الاستقرار والتنمية في المجتمع، وإصرارها على إنفاذ القانون في إطار تفعيل إجراءاته.
وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تعهَّد، في مؤتمر صحافي عقده السبت بالتصدي بكل حزم لأية محاولة للتعدي على الممتلكات العامة والخاصة وللخروج على القانون.