لمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني، أكدّت النائب ستريدا جعجع مواصلة التمسُك بحمل لواء قضية العنف ضد المرأة، متمنيةً على النساء المعنفات ان يتجرأن ويلجأن الى الجمعيات المعنية.
ووصفت جعجع ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعنا اللبناني بأنها أبشع انتهاك لحقوق الإنسان، والدولة تتحمل مسؤولية عنه باعتبار أنها حتى اليوم لم تُصدر قانوناً يحمي المرأة من الانتهاكات والعنف الذي تتعرض له.
وشددت جعجع على مواصلة كتلة “القوات اللبنانية” النيابية دعوة مجلس النواب إلى ضمان حصول النساء والفتيات على حقوقهن بشكل متكافئ مع الرجل، مذكرةً “ان تكتل القوات النيابي يتمسّك بمشروع قانون حماية النساء من العنف الاسري بالصيغة الاصلية له باعتبار ان مشروع القانون وُضع أساساً لحماية المرأة من العنف الاسري وأي تغيير لهذا العنوان بجعله قانون حماية الاسرة من العنف هو تجاهلٌ لواقعٍ مرير والتفافٌ على حق المرأة بالحماية”.
وختمت جعجع: “لقد وصل حجم العنف في مجتمعنا لحدّ الأزمة الأمر الذي يتطلب العمل منا جميعًا، صغارًا وكبارًا، نساءً ورجالًا، لإلغائه ومكافحته وأن يكون هدفاً مدرجًا ضمن الأهداف الإنمائية لوطننا وإنني أحث في هذه المناسبة جميع زملائي النواب إلى جعل مسألة القضاء على العنف ضد النساء والفتيات أولوية ضمن عملنا داخل المجلس النيابي”.