تبنّت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلثاء قراراً “يؤكد الحق في الحياة الخاصة” بعد اتهامات للولايات المتحدة بقيامها بأنشطة تجسس.
والنص الذي تم تبنيه بالإجماع بدون تصويت رفعته المانيا والبرازيل بعد ان انتقد مسؤولا البلدين بشدة معلومات عن نظام تجسس واسع تقوم به الاستخبارات الأميركية.
وحظي القرار بدعم دول من اوروبا واميركا الجنوبية منها فرنسا واسبانيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا.
وبدون توجيه الاتهام إلى أي بلد مباشرة، ينص هذا القرار غير الملزم على ان مراقبة حكومات او مؤسسات او اطلاعها على بيانات شخصية يشكل “انتهاك لحقوق الانسان”.
وهي المرة الاولى تؤكد فيها الامم المتحدة ان “المراقبة غير المشروعة والتعسفية داخل الحدود وخارجها يمكن ان تنتهك حقوق الانسان”.