توقف النواب والشخصيات المستقلون في اجتماعهم الذي عقد الثلثاء، عند استمرار أزمة تشكيل الحكومة المتمادية، نتيجة الشروط التعجيزية التي تفرضها قوى 8 آذار، والتي توفر لها القدرة على تعطيل عمل الحكومة ساعة تشاء وتغطي تورط حزب الله في الصراع السوري وإقحام اللبنانيين فيه، بما يتناقض وكل المواثيق الوطنية، وأعلنوا رفضهم لخرق مبدأ تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، خصوصا تلك التي تطيح بالحدود الدولية للدولة اللبنانية والمخاطر التي تطال مفهوم السيادة الوطنية والاستقلال.
وطالب المجتمعون رئيس الحكومة المكلف التمسك بصلاحياته الدستورية وعدم الخضوع لإملاءات أي فريق سياسي، والسعي للتفاهم مع رئيس الجمهورية إلى تشكيل فريق حكومي قادر على إدارة شؤون البلاد وملتزم بإعلان بعبدا وبتحييد لبنان عن الصراع الحاصل في سوريا وبسحب حزب الله من هذا الصراع في أسرع وقت ممكن درءا للمخاطر التي يتعرض لها لبنان وشعبه بنتيجته ولتجنيب البلاد الفراغ الدستوري الذي يزداد خطورة مع الاستحقاق الرئاسي المقبل.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ من استمرار الأزمة السياسية الحالية، بما قد يؤدي إلى تعطيل استحقاق انتخاب رئيس جمهورية جديد، داعين الأطراف السياسية المعنية إلى كسر الحلقة المفرغة التي يدورون فيها والعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، بما يحترم القواعد والأصول الدستورية وبما يحول دون خرق الدستور، كما جرى في السابق، مستنكرين التفجير الإرهابي الذي طاول السفارة الإيرانية في بيروت ومطالبين أجهزة الدولة بالكشف عن المنفذين والمخططين، وإحالتهم على القضاء وإنزال أشد العقوبات بهم.
وأمام أهمية الاتفاق الدولي حول الملف النووي الإيراني، خصوصا من حيث اندراجه تحت منطق الشرعية الدولية والقانون الدولي وحل النزاعات بالوسائل السلمية، أعرب النواب عن أملهم في تقييم هذا المنطق على سائر النزاعات الإقليمية التي تشكل إيران طرفا فيها مباشرة أو بشكل غير مباشر، خصوصا في سوريا ولبنان، معتبرينه الشرط الأساسي لديمومة هذا الاتفاق وتحقيق النتائج المرجوة منه.
ورأى المجتمعون أن الاشكال الذي وقع في الجامعة اليسوعية أدى إلى ضرب المفهوم الديموقراطي للحياة الطالبية عبر الشعارات الاستفزازية التي رفعها الفريق الخاسر في الانتخابات، إضافة إلى الحصار الخطير والتهديدات التي قام بها هذا الفريق في وجه رفاقه واستعانته بعناصر حزبية غير طالبية، مستغربين التراخي الذي أبدته القوى الأمنية والعسكرية في معالجة الإخلال الأمني الخطير ومناشدين الجسم الطالبي الذي كان ولا يزال طليعة الحركة الفكرية والديموقراطية في لبنان المحافظة على هذا الدور الطليعي وعدم الإنجرار إلى فتح الاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي يخدم مصالح البعض على حساب المصلحة الوطنية.