«الممانعة» تخسر النووي بعد الكيماوي والتزامها الـ (1701) اتفاق جنيف يخضع ايران للشرعية الدولية ويفقدها التسلح

تنظر اوساط قيادية في قوى 14 آذار الى الاتفاق «النووي» بين الدول الست وبين ايران على انه خلاصة اتصالات سرية بدأت بين واشنطن وبين طهران انتجت وصول الرئيس الايراني حسن روحاني الى رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية.
ومن ثم اثمر هذا الاتفاق الذي كانت تتوق اليه ايران للتخلص من العقوبات الاقتصادية التي باتت ترهق اقتصادها…

وتجد الاوساط ان الاتفاق هذا اخضع ايران للشرعية الدولية وحد من قدراتها النووية وحصرها بالاهداف السلمية والغايات المدنية مسقطا بذلك احتمال وصولها يوما الى تحقيق تقدم في المجالات النووية العسكرية اي ان الاتفاق هو الوجه الاخر للقرار الدولي 1701 الذي يطبق في جنوب لبنان منذ العام 2006 وهو شبيه ايضا بالتفاهم الاميركي – الروسي بغطاء دولي لاحق الذي دفع بالرئيس السوري بشار الاسد للتخلي عن سلاحه الكيماوي الذي كان الى جانب الطموح النووي الايراني احدى نقاط القوة لمحور الممانعة.

لكن الاوساط تتجاوز كيفية حصول الاتفاق والمصالح الدولية المحيطة به لكون جانب من هذا التفاهم سينحسب ايجابا على الساحة الاقليمية من باب عدم استمرارية الرئيس الاسد في الحكم كنتيجة للتفاهم الدولي.

وحيال تحرر ايران من العقوبات بما يجعلها قادرة على التحرك بحرية اوسع في المنطقة وصراعاتها، نجيب الاوساط ان هذا الامر هو احد تحفظات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي، التي وجدت في آلية الاتفاق تسهيلا لايران ربما في المضي في سياستها لكن كل هذه الوقائع تتوقف امام عدم بقاء الرئيس الاسد في موقعه.

ولا تجد الاوساط ان انعكاس هذا الاتفاق على لبنان سيكون سلبيا، اذ في ظل توفر حاليا هذا التواصل بين الدول الست وبين ايران فإن خطوط الفراغ التي كانت سترخي بواقعها على الاستحقاق الرئاسي شغورا في سدة الرئاسة قد تراجعت لصالح تحديد تجربة الرئيس التوافقي على غرار ما حصل ابان انتخاب رئىس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي باتت مواقفه الحريصة على مستقبل البلاد تتكامل مع اهداف قوى 14 آذار وتطلعاتها… مستبعدة الاوساط ان يبقى الواقع المحيط بتشكيل الحكومة على حاله. لأن الرئيس سليمان قد يوقّع او يقبل بصيغة حكومية. لانه لن يترك البلاد بين «يدي» رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي…