لفت نائب من قوى “8 آذار” إلى أن “بعضهم سخر من القول ان تنظيم “القاعدة” في لبنان، واليوم يثبت ان الارهاب اصبح خطراً محدقاً بكل اللبنانيين وهو سيتفاقم يوماً بعد آخر”، مشيراً إلى أن “أخطر ما في هذا الامر أن الارهاب أصبح صناعة محلية ووسمة لبنانية بامتياز، ويقف لبنان امام احتمالين: اما الاستسلام للمخاطر المتفاقمة وفي طليعتها الارهاب، اما الذهاب الى الاتفاق الداخلي، واذا ذهب اللبنانيون باتجاه التفاهم فهم سيتفقون على سلة تشمل الرئاسة الأولى وتشكيل الحكومة وقانون الانتخاب لاجراء الانتخابات النيابية”.
وتابع النائب: “إن تفاهماً كهذا لن يمس بجوهر النظام السياسي او بالتوازنات ولن تخل بالاعراف المتبعة ما يعني ان اللبنانيين سيتجهون الى تسوية تلتزم باتفاق الطائف لكنها ستسير المؤسسات، وتسوية مماثلة مرتبطة بالتطورات الاقليمية والدولية خصوصا مصير التفاهم الايراني الغربي ومآل الامور السورية ورأى ان التفاهم الايراني الغربي تحقق وسينفذ على مراحل او دفعة واحدة، وقد يظهر تباعا وهنا وهناك وقد يكون جزء منه من تحت الطاولة”.
وأضاف النائب: “في المحصلة سينسحب التفاهم سياسيا وامنيا على لبنان وسوريا والمنطقة ما يعني ان اللبنانيين سيتأثرون به من باب تحصيل الحاصل، ومن شبه المؤكد أن عام 2014 هو عام الاتفاقات في لبنان وسوريا والمنطقة، خلافا للعام الحالي وفي مطلق الاحوال فان التفاهم الاقليمي والدولي سيسهل الاتفاق اللبناني لكن توقيت ذلك قد يكون قريبا وقد يتأخر، فالتسويفة اللبنانية على الحكومة ترتبط بالتوازنات والمصالح والتشابكات، الأمر الذي ينسحب على قانون الانتخاب”.
ورأى النائب أن “رئيس الجمهورية العتيد سيكون اختياره مزيجا من التوازنات الداخلية وتناقض التحالفات ومن نتائج التفاهمات الخارجية الى جانب شخصية المرشحين وتقاطعاتهم، واذا تعقدت الامور اقليميا فالفراغ هو المرشح الاول رئاسيا واذا كانت التحديات امنية فان قائد الجيش هو الاوفر حظا للرئاسة أما إذا كانت التحديات اقتصادية فان حاكم المصرف المركزي هو الاوفر حظا واذا كانت الأولوية للسياسة فان المعركة ستدور بين المرشحين السياسيين اضافة الى ان التمديد الذي لا يزال خيارا قائما”.