استأنفت “لجنة الخمسين” لتعديل الدستور اجتماعاتها برئاسة عمرو موسى، حيث من المقرر أن تستكمل، خلال جلسة مغلقة، مناقشة “ديباجة الدستور”، وإعادة النقاش حول إلغاء مجلس الشورى، وسط أنباء عن إعادة مناقشة نص المحاكمات العسكرية.
وشهدت جلسة الأربعاء مشاركة عدد من الأعضاء، الذين كانوا قد أعلنوا تعليق عضويتهم في اللجنة، بعد قيام قوات الأمن باعتقال عشرات المتظاهرين، أثناء احتجاجات نظموها أمام مجلس الشورى، مساء الثلاثاء، اعتراضاً على مادة المحاكمات العسكرية بالدستور الجديد.
ونقل موقع “أخبار مصر”، التابع للتلفزيون الرسمي، عن موسى قوله، في تصريح مقتضب قبل بداية الجلسة، إنه “لا يعلم شيئاً عن تجميد أعضاء باللجنة لعضويتهم، سوى ما تردد في وسائل الإعلام”، دون أن يتطرق إلى المواد التي مازالت مثار خلافات بين الأعضاء.