أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير، ان اللاجئات الوافدات من سوريا في لبنان، يتعرضن للتحرش الجنسي أو محاولة استغلالهن جنسيا وأحيانا بشكل متكرر، من قبل أصحاب العمل ومالكي المساكن وحتى موزعي المساعدات من الجمعيات ذات الطابع الديني وأفراد من المجتمعات المحلية في بيروت والبقاع وشمال وجنوب لبنان.
وقالت مديرة قسم حقوق المرأة في المنظمة لايزل غيرنهولتز: “يجب أن تجد السيدات اللائي قمن بالفرار من الموت والدمار في سوريا، الملاذ الآمن في لبنان، وليس الانتهاكات الجنسية. يجب أن تفتح الحكومة ووكالات المساعدة الإنسانية عيونها أمام التحرش الجنسي والاستغلال الذي تتعرض له هؤلاء اللاجئات المستضعفات، وأن تبذل قصارى جهدها لوقف هذه الانتهاكات”.
وأشار التقرير الى مقابلات اجرتها المنظمة مع 12 سيدة تعرضن لهذه المحاولات ولم يبلغن السلطات المحلية بهذه الوقائع نظرا لغياب ثقتهن في أن السلطات قد تتخذ إجراءات، وكذلك خشية الانتقام من قبل الجناة أو خشية القبض عليهن بسبب عدم حيازتهن أوراق إقامة قانونية.
واوضح التقرير ان ثمان من السيدات بين أرامل وغير متزوجات ويقمن في لبنان دون أزواجهن. جميع السيدات الـ 12 مسجلات كلاجئات من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهي وكالة اللاجئين الأممية.
ولفت التقرير الى انه بشكل عام رحب لبنان كثيرا باللاجئين السوريين وألغى رسوم الدخول المعتادة للأجانب ولم يقيد حركة الوافدين في مخيمات للاجئين. لكن محدودية الملاجئ وخيارات كسب الدخل تؤدي إلى انعدام الأمان المالي وتعرض اللاجئات للاستغلال على يد أصحاب المساكن الخاصة وأصحاب العمل وموزعي المساعدات غير الرسميين. كما أن الافتقار إلى التوثيق الكافي يزيد من تعرضهن للأذى.
وأفاد انه “بالنسبة للاجئين الوافدين من سوريا الذين يدخلون لبنان بصفة رسمية، يمنحهم لبنان تصريح إقامة لمدة ستة أشهر مع إمكانية التمديد لستة أشهر أخرى. بعد عام، فإن على اللاجئ – مثل أي أجنبي في لبنان – تسديد مبلغ 200 دولار سنويا للحصول على تصريح – وهو مبلغ يكاد يكون مستحيلا على العديد من اللاجئين. دون تصريح الإقامة فقد يتعرض اللاجئ للتوقيف.