كشفت وزارة الخزانة الأميركية أن معظم العقوبات المفروضة على إيران من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ستبقى سارية رغم الاتفاق الذي وقع يوم الأحد الماضي بين إيران والدول الست الكبرى.
وأكد مسؤول من وزارة الخزانة لـ “الشرق الأوسط” أن بلاده ستكون “حريصة جدا” في مراقبة التعاملات مع إيران خلال الفترة المقبلة، خشية من أن تنتهز بعض الدول والشركات الانفتاح الجزئي مع إيران لممارسة التجارة المحظورة معها.
ورغم التصريحات الإيرانية بأن طهران حصلت على ثمانية مليارات دولار فور انتهاء المفاوضات حول الملف النووي في جنيف قبل أيام، قال المسؤول الأميركي أمس إنه “حتى الآن، لم يجر صرف أي أموال من الأموال الإيرانية المقيدة”، مشيراً إلى أن “قيمة الصفقة بلغت نحو سبعة مليارات دولار، وهناك 4.2 مليار دولار فقط من الأموال المجمدة التي ستحصل عليها إيران، بينما المبلغ المتبقي سيأتي من تقديرات متعلقة بالقطاعات التي سترفع عنها العقوبات جزئيا”.