اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أن البحث عن الحقيقة من جهة والدفاع عن النفس من جهة ثانية، يخضعان لآليات قانونية وتنظيمية تحت سقف الحفاظ على دولة القانون والانتظام العام بهدف الحفاظ على المصلحة العامة والمال العام.
وإذ لفت الى أن ما حصل امام مبنى الجمارك لا يعكس هذه الروحية، دعا سليمان القضاء والأجهزة الرقابية المولجة متابعة الموضوع الى جلاء الحقيقة وتبيانها بوضوح بما يحفظ حرية التعبير، وكذلك حقوق المواطنين المدنية وتحديد المسؤوليات استنادا الى القوانين المرعية.
ونوه سليمان من جهة ثانية بالبيان الذي صدر عن مجلس الامن الدولي وتبنى سلسلة الخطوات التي توافقت على تنفيذها المجموعة الدولية لدعم لبنان في 25 ايلول الفائت، وأبرزها عقد اجتماع في ايطاليا لتعزيز قدرات الجيش، معتبراً أن ذلك يؤكد مرة جديدة نجاح لبنان في اقامة شبكة امان لدعم استقراره واقتصاده وقواته المسلحة وجهوده لمعالجة مشكلة اللاجئين السوريين.
من جهة أخرى اطلع سليمان من كل من وزيري المال والاعلام في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي ووليد الداعوق على تفاصيل المشكلة أمام مبنى الجمارك، واستمع من المدعي العام التمييزي بالوكالة القاضي سمير حمود الى المعلومات المتوافرة من خلال التحقيقات عن تفاصيل ما حصل وكيفية حصوله على هذا النحو، ومن المدير العام للجمارك بالإنابة شفيق مرعي على كيفية حصول الاشكال.
وزار بعبدا سفير روسيا ألكسندر زاسبكين الذي أطلع رئيس الجمهورية على أجواء الاتفاق بين الدول الخمس الكبرى وايران في جنيف، حيث اعتبر سليمان أن الاتفاق والتفاهم على موضوعي الكيميائي والنووي يساهمان في تنقية الاجواء الدولية والاقليمية تمهيدا لانجاح جنيف 2.