وأكد مسؤول من وزارة الخزانة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن بلاده ستكون «حريصة جدا» في مراقبة التعاملات مع إيران خلال الفترة المقبلة، خشية من أن تنتهز بعض الدول والشركات الانفتاح الجزئي مع إيران لممارسة التجارة المحظورة معها.
ورغم التصريحات الإيرانية بأن طهران حصلت على ثمانية مليارات دولار فور انتهاء المفاوضات حول الملف النووي في جنيف قبل أيام، قال المسؤول الأميركي أمس إنه «حتى الآن، لم يجر صرف أي أموال من الأموال الإيرانية المقيدة»، مضيفا أن «قيمة الصفقة بلغت نحو سبعة مليارات دولار، وهناك 4.2 مليار دولار فقط من الأموال المجمدة التي ستحصل عليها إيران، بينما المبلغ المتبقي سيأتي من تقديرات متعلقة بالقطاعات التي سترفع عنها العقوبات جزئيا».
ولفت المسؤول الأميركي إلى أن «الواقع الاقتصادي الإيراني صعب، كما أن الواقع التجاري يعني أنه حتى هذه الأموال لن تحدث فرقا كبيرا»، موضحا أنه «خلال فترة الستة أشهر المقبلة، ستخسر إيران نحو خمسة مليارات دولار شهريا من مبيعات النفط، أي ما يعادل 30 مليار دولار، بينما تحصل على سبعة مليارات فقط من تخفيف العقوبات خلال الفترة نفسها».