وألغى الحكم العقوبات على شركة “فولمن” التي قالت الحكومة الأميركية إنها شاركت في بناء محطة سرية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وعلى المساهم صاحب حصة الغالبية في الشركة فريدون محموديان.
وكان هذا واحداً من أكثر من 30 طعناً قضائياً من النخبة السياسية ورجال الصناعة في إيران الذين شهدوا تجميد أموالهم، ورفض طلباتهم الحصول على تأشيرات، وقطع علاقاتهم مع أوروبا.