أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، في إطار رأي استشاري حول مشروع قانون يتعلق بـ”حماية حقوق العمال المنزليين ومنع استخدام الأطفال بالمنازل”، بتحديد السن الأدنى للعمل في خدمة المنازل بـ18 سنة.
واقترح المجلس تكييف أحكام مدونة الشغل في مشروع القانون المذكور من قبيل الجوانب المتعلقة باتفاقات العمل الجماعية، حماية الأمومة، ساعات العمل العادية، الراحة الأسبوعية والراحة التعويضية، علاوة الأقدمية والضمانات التعاقدية.
وبالنسبة إلى سن التقاعد، تقول توصية المجلس إنه نظراً لعدم وجود أي تقييم لصعوبة العمل المنزلي في السياق الاقتصادي والاجتماعي الوطني، يقترح المجلس اعتماد أحكام سن التقاعد المنصوص عليها في مدونة الشغل التي تحدد سن التقاعد بـ 60 سنة، مؤكداً على على الحرية النقابية والحق في التنظيم والمساواة في الأجور والتسجيل في الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية الأساسية.
وبحسب آخر إحصائيات أدلت بها جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الأطفال في المنازل، فإن عدد الخادمات الصغيرات في المغرب، يتراوح ما بين 50 و80 ألفاً، 60% منهن يقل سنهن عن 12 عاماً، وهي مرحلة من العمر يفترض أن يكن فيها في المدرسة.