رأت “الكتلة الوطنية” الوضع الأمني قد تحول في لبنان الى أشبه بإحجار لعبة “الدومينو” التي ما أن تسقط اول حجرة حتى تسقط معها جميع الأحجار، فسياستا الإفلات من العقاب وإرضاء حزب السلاح باتا جزأ لا يتجزأ من أوجه السياسة اللبنانية، وهما المسؤولتان عما آلت اليه الأوضاع في لبنان من فوضى أمنية، وأهم شواهدهما تفجيرات طرابلس التي رغم معرفة منفذيها وإعتقال بعضهم توقفت المتابعة بفعل فاعل، وقضية مملوك- سماحة.
“الكتلة” وفي البيان الصادر عن اجتماعها الدوري لفتت الى ان التاريخ قد علمنا أنه عندما لا تتحقق العدالة بواسطة القانون سيقوم كل متضرر متى إستطاع بتحقيق العدالة على طريقته، وعندها تسقط هيبة الدولة وأجهزتها ويتطاول عليها جميع الأفرقاء. ان حال الفوضى التي وصل اليها لبنان لم نر لها مثيلاً منذ نشأة هذا الكيان، والمسؤولية الواضحة والأكيدة تقع على عاتق المسؤولين الأمنيين الذين عليهم أن يبسطوا هيبة الدولة بتطبيق القانون حرفياً بدل تطبيقهم السياسة القائمة على قاعدة ” لا يموت الديب ولا يفنى الغنم”.
وشددت على أن ما يحصل في الجامعة اليسوعية في بيروت هو تجسيد للغطرسة والإحساس الزائد بالقوة التي يغذيها حزب الله بين مناصريه بمواقف مسؤوليه من على المنابر في لبنان وبمشاركة مقاتليه بالمعارك في سوريا. فالمعارك بالنسبة اليهم وان كانت ديمقراطية يجب أن ينتصروا فيها وإن لم يتم الإنتصار بالصناديق سيكون بعرض للقوة أمام من خسروا امامه لكي يفهموا القاصي والداني أن الغلبة الحقيقية هي لمن يحمل السلاح. ان كل ما يفعله أنصار ومؤيدو حزب الله بموقفهم هذا أنهم يدفعون الشباب الجامعي السيادي الى التنبه لمدى تأثير هذا السلاح على حياة اللبنانيين ويحفزونهم على التصدي له باكراً في حياتهم السياسية.
وتابع البيان: ” لقد شاهد اللبنانيون بأم العين ما حصل لفريق عمل تلفزيون “الجديد” أمام مقر إدارة الجمارك، ان التعرض للصحافيين بهذه الطريقة غير مسموح إطلاقاً مهما كانت الحجج والأسباب، فهذه المناظر ذكرت اللبنانيين بـماضٍ يريدون نسيانه وأثارت الشجب والإستنكار لدى الجميع. ان إستعمال القوة من دون الرجوع الى القوانين هي ديكتاتورية وقمع وان كانت تتم على يد منتمين الى أجهزة رسمية. إن ما حصل لا يجب ان يتكرر مهما كانت الدوافع والأسباب، فالمحاكم هي المكان التي تحل فيها الشكاوي والإشكالات وبواسطة القانون، لا الساحات العامة وبأعقاب البنادق”.