لفت منسق “تيار المستقبل” في طرابلس الدكتور مصطفى علوش، الى انه “طالما الخطط الامنية التي وضعت لم تعالج المسألة الاساسية وهي ازالة السلاح غير الشرعي في لبنان كله، فستبقى طرابلس رهينة للتجاذبات”.
وأضاف، في إتصال هاتفي مع قناة الـ”OTV” : ” كل المعطيات التي قيلت على مدى السنوات الثلاث الماضية، أكدت ان لا علاقة لـ”تيار المستقبل” بموضوع السلاح، والمسألة يجب توجيهها الى السلطة الامنية، اي ان على قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني ان يقوما بما يلزم لوقف الاعتداءات”.
وشدد على “أنه لا يوجد امن بالتراضي، والقوى السياسية في طرابلس اعلنت في اكثر من مناسبة ان الجيش هو المسؤول عن الشأن الامني في المدينة، وان عليه ان يتصرف بما هو لازم لضبط الامن”.
ورأى ان “الحديث عن توافق سياسي يجب ان يكون على مستوى البلد أجمع، فمسألة السلاح غير الشرعي معممة في كل البلد، بدءا من “حزب الله”، وصولا الى اي مجموعة مسلحة موجودة في البلد. وبالنسبة إلى طرابلس هناك وضع خاص، لكنه مرتبط ايضا بالوضع الموجود في لبنان وبالوضع القائم في المنطقة كلها”.
وتابع: “المشكلة الاساسية ان هناك مجموعة مسلحة في بعل محسن مرتبطة بالمخابرات السورية”.
وفي حديث إلى قناة الـ”MTV” ذكر علوش: ” قد يكون الغباء والتخلف هما اللذان دفعا بعض الناس إلى اطلاق النار على أرجل العلويين، ولكن في الوقت عينه المستفيد هو من يحاول اظهار مدينة طرابلس كأنها مدينة ارهاب وتطرف، اي عمليا “حزب الله” وبشار الاسد هما المستفيدان من هذا الجو”.
وأضاف “أحد الأمور التي تزيد الجو احتقانا هو عدم مثول رفعت عيد للاستجواب وعلي عيد الذي هو جزء من عملية تفجير المسجدين . طالما ان هذا الوضع قائم فهذا يعني ان صغار النفوس قد يأخذون هذه القضية كذرائع حتى يطلقوا الرصاص على ارجل الآخرين”.
وختم: “لا يمكن نزع السلاح من اي فئة قبل نزعه من كل الفئات، وهذا ليس دفاعا عن السلاح الموجود في طرابلس، ولكن هناك نظرة عملية إلى الأمور” .