أكد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري المعطل عمرو موسى في مؤتمر صحفي، أن اللجنة توافقت على جميع مواده.
واعلن موسى إن دستور مصر الجديد “يتضمن 247 مادة، منها 42 مادة مستحدثة و18 مادة عن الحقوق والحريات”، مشيرا إلى أن مشروع الدستور يراعي حقوق العمال والفلاحين.
وأضاف أن “الدستور الحالي هو دستور من نوع خاص”، موضحا أن الصحة والتعليم حقان أساسيان في مشروع الدستور.
وذكر موسى أن الدستور يحظر قيام أحزاب على أساس ديني، لافتاً الى أنه سيتم تسليم مسودة الدستور للرئيس المؤقت عدلي منصور في منتصف الأسبوع المقبل كحد أقصى.