حذر حزب الكتائب “من بلوغ الوضع في طرابلس نقطة اللارجوع” مستنهضا “الاجهزة الامنية على عدم التهاون في تطبيق الخطة الامنية وانقاذها من السقوط على يد المسلحين وأمراء السلاح في المنطقتين المتقابلتين”. وأكد في بيان عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي برئاسة الرئيس أمين الجميل، “تضامنه الوطني مع أهل المدينة الذين لا يطمحون الا للعيش في بيئة مستقرة وآمنة”، معربا عن رفضه “سياسة الانتقام التي لم تكن لتحصل لولا غياب الدولة وترددها”، كما يرفض “لغة أمراء السلاح في جبل محسن الذين هددوا بفرض حصار على طرابلس وأهلها”.
واكد الحزب ان “لا خلاص الا بتوحيد الامرة الامنية واسنادها الى الجيش اللبناني القادر على تولي المهمة بعد توفير القرار السياسي المطلوب”.
ودعا المكتب السياسي “في ضوء بلوغ أعداد اللاجئين السوريين عتبة المليون ونصف المليون شخص، وبعد بلوغ الوضع عتبة الازمة الكبرى على كل المستويات الامنية والصحية والانسانية والاقتصادية، السلطة الى مخاطبة المجتمع الدولي والعربي بلغة دولة تعرف ما تريد، وبلهجة مسؤولة بما يضمن قيام علاج جذري للازمة من خارج الاطر العادية مثل الاموال والمساعدات التي لم تعد تف بالغرض، والمطالبة باستصدار قرار عن مجلس الامن يقضي بانشاء مخيمات لايواء اللاجئين السوريين داخل الاراضي السورية أو على الحدود بين البلدين، كما وانشاء ممرات انسانية آمنة داخل سوريا بهدف وقف حركة النزوح من جهة، واستيعاب اللاجئين الى لبنان من جهة ثانية. ويقتضي التشديد على ان يتضمن القرار انشاء الصندوق الإئتماني لمواجهة الآثار الإقتصادية والإجتماعية للأزمة السورية وبمفعول رجعي”.
وطلب “في حال الاستحالة، من السلطة والمرجعيات الدولية ذات الصلة الشروع في تنفيذ الخطة البديلة القاضية بتوزيع اللاجئين على الدول العربية والاجنبية القادرة على الاستيعاب والاستضافة”.
وجدد “رفضه التطاول على سيادة لبنان وكرامة ابنائه وأمنهم وسلامتهم من خلال الانتهاكات الحدودية القائمة”، ودعا المكتب السياسي “سوريا الى الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وبخاصة القرارات 1559 و1680 و1701″، حاثا “السلطة على اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بضمان الاستقرار على الحدود بما في ذلك نشر الجيش منعا للاختراقات”.
ورأى “في الاتفاق التمهيدي الحاصل بين الغرب وايران خطوة مشجعة يجب متابعتها وتثميرها بما يخدم الاستقرار في المنطقة، ويريح العلاقات بين الدول، ويمهد لبلوغ شرق أوسط خال من السلاح النووي”.