
وأضاف: “إن مواجهة الإرهاب التكفيري تتطلب إغلاق ملفات التوترات الأمنية والمواجهات العسكرية جميعا بحيث تنصب جهود المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية على ملاحقة هذا الخطر بطريقة استباقية، لا أن تكون جهود المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية مشتتة هنا وهناك، ونحن نعتقد أنه إذا وجدت الإرادة السياسية فبالإمكان إقفال كل ملفات التوتر والمواجهة لا سيما في طرابلس، والذي يحتاج إلى قرار سياسي فعلي لم يتخذ حتى الآن من القوى الرئيسية القائمة في المدينة، ولا تزال هذه القوى السياسية تتمنع عن اتخاذ القرار الحاسم بإغلاق المواجهة بين طرابلس نفسها أو بين أحيائها أو بين طرابلس وجوارها، فالأمر هناك لا يحتاج إلى خطط أمنية فحسب بل يحتاج إلى قرار بإغلاق هذا الملف وتفويض الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية للعمل على مواجهة المسلحين من دون قيود أو غطاء أو تدخل لدى السلطات القضائية حين يجري إلقاء القبض على البعض منهم”.
