ويرمي النص الذي اقر الاسبوع الفائت في مجلس النواب الى السماح لمختلف الوزارات بتصنيف اي معلومة تعتبر حساسة على انها “سرية”، سواء تعلقت بالدفاع او الدبلوماسية او مكافحة التجسس او مكافحة الارهاب عملا بمعايير ما زالت غير محددة.
حتى الان كانت وزارة الدفاع وحدها مخولة اخفاء معلومات بتصنيفها “اسرارا دفاعية”.
وينص مشروع القانون الذي يفترض اقراره في مجلس الشيوخ حيث الاكثرية للحزب الليبرالي الديموقراطي الذي يرأسه رئيس الوزراء شينزو ابي على عقوبات تصل الى السجن 10 اعوام لاي فرد يسرب معلومات صنفت “سرية”.