تعليقا على القرار الذي أبصر النور بعد اجتماع ليلي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جان قهوجي في بعبدا، قال عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل” النائب السابق مصطفى علوش لـ”المركزية”، ان “العنوان مهم، لكن الاكثر اهمية ما سيحصل على الارض. العنوان واضح، اما التفاصيل حول كيفية تطبيق هذه الخطوة، فهي حتى الآن غير واضحة. لذلك يجب ان ننتظر بضعة ايام لنرى نتيجة هذه الخطوة على الارض”.
واعتبر علوش ان “الجيش ليس منحازا ولا المؤسسة العسكرية، لكن عمليا الواقع السياسي وهيمنة حزب الله، دفعت المؤسسة العسكرية، التي تقع تحت قيادة سياسية بطبيعة الحال، الى ان تكون حذرة في اتخاذ الاجراءات المفيدة، خاصة في جبل محسن. نحن نعتبر ان يمكن للقيادة العسكرية ان تقرر الدخول لحماية جبل محسن، فتضع قواتها كاملة فوق، وتنزع السلاح المنتشر فيه، وتمنع ايا كان من الاعتداء عليه، وتنفذ الاجراءات القضائية، اي عمليا ان تعتقل النائب السابق علي عيد، وأمين عام الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد، لاسباب قضائية، وان يترافق ذلك، مع توقيف من يعتدي على المواطنين العلويين في مدينة طرابلس”.
هل الجيش بهذا الصدد؟ “نحن ننتظر، لذلك اقول ان لا يمكن الحكم على اي اجراء قبل ان نرى نتائجه على الارض”.
وعن سبب اتخاذ هذا القرار في هذا التوقيت بالذات قال علوش “ربما اعتُبر ان الامور “استَوَت”، وربما اعتبر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المستقيل انها الخرطوشة الاخيرة التي يمتلكان”.
وعن اجتماع المصالحة بين الطرابلسيين الذي يحضر له وزير الداخلية مروان شربل، رأى علوش ان “شربل اقترح اجتماع مصالحة، ونقول له ليضع عنوانا لهكذا اجتماع. المهم الا يكون محوره ان نعفو عن المشاركين في تفجير المسجدين في طرابلس. المفروض على كل من اعتدى على الناس اكان عبر التفجيرات ام عبر اطلاق النار على ارجلهم، ان يذهبوا الى المحاكمة”.